شرطة دبي تنذر 9 شركات خالفت قانون المواد الكيماوية
أ.ش.د- هيفاء الشيوخي :
وجه قسم مراقبة السلائف الكيمائية في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي خلال العام الماضي إنذاراً إلى 9 شركات كيمائية عاملة في إمارة دبي لمخالفتها القوانين الخاصة باستيراد وتصدير مواد كيمائية مراقبة، أو لوجود خلل في التقرير الشهري الخاص بها، في حين لم تسجل الشركات أية مخالفة خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأوضحت الرائد خولة عبيد بوسمرة، رئيس قسم مراقبة السلائف الكيمائية في الإدارة العامة للمخدرات بشرطة دبي، أول إماراتية متخصصة في السلائف الكيمائية بالدولة، أن القسم يعتبر خط الدفاع الأول لحماية المجتمع من آفة المخدرات ويأتي الهدف من إنشاء القسم للسيطرة على السلائف الكيمائية وهي المواد الأولية في مواد الكيميائية المدرجة ضمن الجدول الأول والثاني في المادة 12 من اتفاقية الأمم المتحدة للاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 حيث تدخل في تصنيع المواد المخدرة، لذلك تخضع للرقابة الصارمة من حيث الاستيراد والتصدير والبيع المحلي.
وقالت إن جميع الإنذارات التي تم توجيها كانت مبدئية، حيث تندرج من الإنذار المبدئي إلى الإنذار مع الإغلاق وبمدد تتراوح ما بين الأسبوع إلى الشهرين حسب حجم المخالفة، وفي المرحلة الثالثة يتم إغلاق الشركة نهائياً وسحب الترخيص، مشيرة إلى أن الإنذارات السابقة وجهت للشركات التي قامت باستيراد مواد أو تصديرها دون الحصول على موافقة، ولشركات أخرى يوجد خلل في التقرير الشهري الخاص بها من حيث كمية الاستيراد أو التصدير وحجم الاستخدام.
وكشفت بوسمرة أن القسم باشر ومنذ بداية العام الجاري وبالتنسيق مع الدائرة الاقتصادية بدبي بإستقبال جميع الطلبات الخاصة بالشركات الكيمائية بحيث لا يتم تجديد الترخيص الخاص بالشركة أو منحها حق إضافة أو إلغاء نشاط دون الحصول على موافقة أمنية، وبدأنا العمل به بشكل يدوي وسيتم الانتقال لجعله إلكترونيا.
وبينت أن عملية الرقابة ستتم على أي شركة تمارس أي نشاط له علاقة بالمواد الكيماوية مثل شركات الأصباغ والمنظفات ومعامل الأحبار ومستحضرات التجميل وشركات التجارة العامة، مؤكدة أن القسم، وضمن الخطة التنفيذية لإدارة مكافحة المخدرات بتحقيق الهدف الإستراتيجي الخاص بالوقاية والحد من الجريمة والكشف عنها والقبض على مرتكبيها، بدأ بتنفيذ برنامج الرقابة الكيمائية الذي يهدف لزيادة عدد الزيارات والتفتيشات بزيادة تصل 5% خلال العام الجاري عن العام السابق حيث نفذ ومنذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر يونيو 455 زيارة وهو مؤشر يفوق المؤشر المطلوب منا، وبلغ عدد الزيارات التي نفذها القسم خلال العام الماضي 834 زيارة وعدد الاذونات التي تم منحها 953 ونفذ 97 حملة تفتيشية في حين يبلغ عدد الشركات المسجلة 154 شركة.
